تحقيق: إسراء زايد

في ظل التوسع الزراعي المعاصر والسعي لتأمين الاحتياجات الغذائية المتزايدة، برزت قضية الإفراط في استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية كأحد أكبر التحديات التي تواجه الزراعة المصرية، فبينما تساهم هذه المواد في حماية المحاصيل ورفع الإنتاجية، يترك التوسع في استخدامها آثاراً بعيدة المدى على التربة، النبات، البيئة، ويستعرض هذا التحقيق أسباب المشكلة، وآثارها المختلفة، والتجارب الميدانية، والبدائل العملية لضمان زراعة مستدامة.

من الدعم إلى الحظر

في البداية أوضح الدكتور عاطف نصار، مدرس الكيمياء وسمّية المبيدات بكلية الزراعة جامعة دمنهور، أن استخدام المبيدات الكيميائية بدأ فعلياً بعد الحرب العالمية الثانية مع ظهور المركبات العضوية الكلورية، مثل مادة “DDT” التي استُخدمت لمكافحة الطاعون والحشرات الناقلة للأمراض، ورغم أنها اعتبرت حينها إنجازاً علمياً لقدرتها الفائقة على إبادة الحشرات، إلا أن معضلتها الكبرى تمثلت في ضعف تحللها البيئي؛ مما أدى لبقاء آثارها في التربة والمياه لعقود، وقد أدرجت منظمة الصحة العالمية هذه المواد ضمن قائمة “الاثني عشر الشريرة” المحظورة عالمياً لثبوت خطورتها.

واقع البحوث المحلية                                                                                                                 

وأكد نصار على أن أبحاثاً مصرية عديدة أُجريت على بقايا المبيدات في الخضروات، والفاكهة، والأسماك، واللحوم، وأثبتت وجود متبقيات فعلياً، لكنها تظل في معظم الحالات دون الحدود القصوى المسموح بها عالمياً والتي تعرف باسم (MRL)، مؤكدَا أن الخطورة هنا ليست مباشرة أو فورية، بل تكمن في التأثير التراكمي الذي يظهر بمرور الزمن نتيجة التعرض المستمر لهذه المواد بكميات ضئيلة جداً.

أخطاء المزارعين

وأشار نصار إلى أن عدم الالتزام بـ “فترة الأمان” بعد الرش يعد من أخطر المشكلات؛ إذ يلجأ البعض للحصاد بعد يومين فقط من رش المبيدات، رغم ضرورة الانتظار أسبوعاً على الأقل ليتحلل المبيد داخل النبات، مما يؤدي لانتقال السموم مباشرة للمستهلك، كما حذر من لجوء المزارعين لزيادة تركيز المبيد ظناً منهم أن ذلك يسرع إبادة الآفات، بينما الواقع يؤدي لتسمم النبات، وتلوث التربة والمياه الجوفية، وقتل الكائنات النافعة، فضلاً عن إكساب الحشرات مناعة تدفع لاحقاً لاستخدام مبيدات أكثر فتكاً.

تهديدات صحية

وعن تأثير المبيدات على الإنسان، لفت الدكتور نصار إلى أن الخطر الحقيقي لا يتوقف عند التأثير المباشر، بل يمتد إلى “التأثير التراكمي” داخل جسم الإنسان؛ إذ إن التعرض اليومي لجرعات ضئيلة جداً من المبيدات عبر الغذاء يؤدي لتراكمها بمرور الزمن، موضحا أن الأعراض قد لا تظهر فوراً، بل تمتد من 5 إلى 10 سنوات، مسببةً تلفاً في الكبد، أو اضطرابات جينية، أو أمراضاً مزمنة، وقد تصل إلى الإصابة بالسرطان نتيجة الخلل الذي يصيب الخلايا أو الشفرة الوراثية.

معادلة الأمان الزراعي

وشدد نصار على أن القاعدة العلمية الأساسية تقضي بأن “الجرعة هي الفاصل بين الدواء والسم”، وهو المبدأ ذاته الذي ينطبق على المبيدات؛ فعند استخدامها بالقدر الموصى به وتحت إشراف فني، تصبح وسيلة لحماية المحصول، بينما تتحول عند تجاوز الجرعات أو تجاهل التعليمات إلى مصدر تلوث وخطر صحي وبيئي يمتد لسنوات، والمخرج الحقيقي يتمثل في الاستخدام العلمي المنضبط، والالتزام الصارم بالجرعات المحددة وفترات الأمان، مع تفعيل الدور التوعوي للمهندس الزراعي تجاه المزارعين بشكل مستمر.

مستقبل الزراعة الذكية

ويرى الدكتور نصار أن المخرج يتمثل في التوسع في تطبيق نظم “المكافحة المتكاملة” للآفات، التي ترتكز على تقليص الاعتماد على المبيدات إلى أدنى مستوياتها، والتركيز على تعزيز مناعة النبات طبيعيًا ولفت إلى أهمية اعتماد بدائل آمنة، كاختيار التوقيت المثالي للرش أو استخدام تقنيات جذب الآفات عوضًا عن الإبادة المباشرة، كما جزم بأن الزراعة الدقيقة هي المستقبل؛ لكونها تحدد احتياجات المحصول بدقة من ري وتسميد، مما يضمن استمرارية الإنتاج ويحد من التلوث البيئي في آن واحد.

خارطة الطريق لغذاء آمن

واختتم نصار حديثه بالتشديد على أن المكافحة المتكاملة والزراعة الدقيقة هما السبيل الأمثل لتقليص أخطار المبيدات على البيئة والإنسان؛ وذلك عبر خفض الكميات المستخدمة، وضبط التوقيتات، وتعزيز المناعة الطبيعية للنبات، بالتوازي مع فرض رقابة صارمة تضمن جودة المحاصيل، سواء كانت موجهة للاستهلاك المحلي أو للتصدير.

تحديات السلامة الغذائية

ولففت الدكتورة عزة عبدالله، استشاري التغذية والصحة العامة، إلى أن بقايا المبيدات تمثل واحدة من أخطر القضايا الصحية المعاصرة لارتباطها المباشر بجودة حياة الإنسان، وأوضحت أن مفهوم سلامة الغذاء يقتضي خلو الطعام تماماً من الملوثات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، مشيرة إلى أن التلوث البيولوجي، المتمثل في البكتيريا كالسالمونيلا أو الفطريات الناتجة عن سوء التخزين كالفطر الأسود، يسبب حالات تسمم حادة واضطرابات هضمية قد تتفاقم لمضاعفات خطيرة.

ثالوث ملوثات الطعام

وأوضحت عبدالله أن التلوث الكيميائي الناتج عن الاستخدام المكثف للمبيدات يسبب تراكم السموم داخل الجسم، مما يؤدي لأمراض مزمنة في الكبد والكلى ويزيد احتمالات الإصابة بالسرطان نتيجة تكوّن الشوارد الحرة التي تهاجم الخلايا، وفي المقابل، يظهر التلوث الفيزيائي عبر دخول أجسام غريبة كالأتربة أو بقايا البلاستيك والمعادن أثناء مراحل التصنيع والنقل، وهو ما يضر بجودة الغذاء وقيمته، وشددت على أن مراقبة هذه الأنواع الثلاثة من التلوث تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة سلامة الغذاء الحديثة.

رؤية الغذاء المستدام 2030

ونبهت الدكتورة عزة إلى أن مستقبل الأمان الغذائي يرتكز على تطوير سلسلة الإمداد بالكامل، بدءاً من المزرعة وصولاً إلى مائدة المستهلك، مع ضرورة تكاتف الجهود البحثية والميدانية وتدريب الكوادر الزراعية على معايير الجودة، وشددت على أهمية تطبيق استراتيجيات وطنية صارمة لمراقبة استخدام الكيماويات والالتزام بفترات الأمان والجرعات المحددة، وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق معادلة صعبة توازن بين وفرة الغذاء وحماية الصحة العامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

استراتيجية مستقبل مصر

وأكد المهندس محمد عبد الفضيل، من جهاز مستقبل مصر الزراعي، أن المشروع يرتكز على تنويع المحاصيل الاستراتيجية كالقمح وبنجر السكر والذرة لتحقيق الأمن الغذائي، كما أن طبيعة الأراضي الصحراوية تفرض الاعتماد المدروس على الأسمدة والمبيدات لتعويض نقص العناصر الطبيعية وضمان نتائج سريعة. وحذر من أن الاستخدام غير المنضبط لهذه المواد يؤدي لتراكم المعادن الثقيلة في التربة، مما يهدد خصوبة الأرض وجودة المنتج النهائي على المدى الطويل.

فخ الأخطاء الفنية

وأشار عبد الفضيل إلى أن الخلل لا يكمن في المواد الكيميائية بذاتها بل في عشوائية استخدامها، مثل خلط “اليوريا” مع “الكالسيوم” أو التسميد في مواعيد غير مناسبة، مما يسبب نمواً خضرياً مفرطاً على حساب الإنتاجية، وانتقد اعتقاد بعض المزارعين بأن زيادة الجرعة تسرع النتائج، مؤكداً أن هذا السلوك يضر بالنبات مباشرة، ويقلل كفاءة الموارد، ويرفع مخاطر تلوث التربة والمياه الجوفية.

معادلة الإنتاج والبيئة

وأوضح المهندس أنه يمكن موازنة الإنتاج مع حماية البيئة عبر برامج “المكافحة المتكاملة” التي تدمج الوسائل الميكانيكية والبيولوجية لترشيد الكيماويات، ولفت إلى أن الزراعة العضوية تظل بديلاً صحياً آمناً، لكنها تصطدم بتحديات اقتصادية، حيث تصل تكلفة إنتاج الفدان لنحو 100 ألف جنيه مع إنتاجية أقل، مما يجعل الاعتماد الكلي عليها صعباً في ظل الحاجة المتزايدة لتلبية الطلب الغذائي الواسع.

سلامة المزارع أولاً

ونبه عبد الفضيل إلى المخاطر الصحية التي تواجه العمال جراء التعرض المباشر للمبيدات، والتي قد تصل لأمراض تنفسية ومزمنة، وأكد أن الحل يكمن في رفع الوعي وتكثيف الإرشاد الزراعي، مشيراً إلى أن المناطق الحديثة مثل “مستقبل مصر” تتميز بإشراف فني وبرامج تدريبية مكثفة ساهمت في ضبط طرق الرش والتسميد والحصاد بشكل يتفوق على المناطق التقليدية التي تفتقر للإمكانيات.

رقابة الغذاء المستدام

واختتم عبدالفضيل بتأكيد ضرورة فرض رقابة صارمة ودمج المكافحة الحيوية ضمن السياسات الرسمية لتقليل الاعتماد على المواد الخطرة، وأشار إلى أن هذه السياسات تشمل تحسين نظم الري وإنشاء مصدات نباتية حول المصارف لحماية البيئة المائية من التلوث، وشدد على أن دمج الرقابة الدورية مع التدريب المستمر للمزارعين هو السبيل الوحيد لتحقيق توازن مستدام يحمي المحاصيل ويضمن غذاءً آمناً للأجيال القادمة.

مواجهة الآفات

وأوضح محمود كرم، مزارع من محافظة البحيرة، أنه يدير فدانين لزراعة محاصيل متنوعة كالقمح والذرة والقطن، ملتزماً بالدورة الزراعية المناسبة لكل موسم، وأكد كرم، الذي ورث المهنة عن أجداده، أن الأسمدة والمبيدات تمثل ركناً أساسياً في تغذية التربة وحماية المحصول من الهلاك، معتبراً إياها أدوات لا غنى عنها في الزراعة الحالية لمواجهة الآفات وتأمين الإنتاج.

ضريبة الإجهاد الكيميائي

وأشار كرم إلى أن الإفراط في استخدام الكيماويات يترك ندوباً غائرة في الأرض، حيث تؤدي الزراعة المكثفة إلى إجهاد التربة وتآكل خصوبتها تدريجياً، مما يضطر المزارع لزيادة كميات السماد كل موسم دون جدوى حقيقية، ولفت إلى أن الضرر يمتد ليشمل صحة العمال والمواشي التي تتغذى على أعشاب ملوثة بمتبقيات الرش، مؤكداً أن المشكلة تكمن في عشوائية الإضافة التي تضر بجودة المحصول النهائي بدلاً من تحسينه، موضحاً أن الوعي بالأساليب السليمة يضمن الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان، ويزيد من إنتاجية الأرض واستدامتها للأجيال القادمة.